طلب رد نشر على مقال بتاريخ 14/9/2019 تحت عنوان  ” فضيحة تزوير بين عقارية البقاع وبلدية عيتنيت”

طلب رد نشر على مقال بتاريخ 14/9/2019 تحت عنوان ” فضيحة تزوير بين عقارية البقاع وبلدية عيتنيت”

2019-07-12 Off By haidar housseini

تحية وبعد،

بتكليف من مالكي العقار رقم 1174/عيتنيت وبالاشارة الى مقالكم المنشور على موقعكم الاكتروني “star Lebanon ” وعلى صفحة التواصل الاجتماعي تحت عنوان  ” فضيحة تزوير بين عقارية البقاع وبلدية عيتنيت” ، وعملا باحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته وبحق الرد القانوني المكرس بموجب القانون المذكور، فان مالكي العقار رقم 1174/ عيتنيت يطلبون منكم نشر الرد المرفق بهذا البريد الاكتروني على ان يتم النشر فوراً على ذات الموقع الالكتروني الذي نشر فيه المقال موضوع الرد الحاضر وبالاحرف ذاتها.

بكل تحفظ واحترام

   بالتكليف

المحامية رويدة حجازي

وجاء ما يلي

 

جانب موقع “Star Lebanon”

 

بعد التحية،

نشر موقعكم مقالاً بعنوان “فضيحة تزوير بين عقارية البقاع وبلدية عيتنيت”

وفي مضمون الخبر جملة إفتراءات شملت أصحاب الحقوق في العقار رقم 1174/عيتنيت.

وبتكليف من مالكي العقار رقم 1174/عيتنيت وعملاً بحق الرد نطلب من موقعكم نشر الرد التالي: 

 

  1. إن الشرفة التي ورد في الخبر أنها تشكل تعدياً على الطريق العام، عمرها من عمر البناء منذ حوالي قرن دون أي تعديل. ولا يمكن بلوغ مدخل المنزل الكائن على العقار رقم 1174/عيتنيت إلا عبر هذه الشرفة. والصورة الفوتوغرافية التي أرفقتموها بالخبر خير دليل على ذلك .

 

  1. إن وضع هذه الشرفة هو على حاله منذ ما قبل أعمال التحديد والتحرير التي جرت خلال الخمسينات من القرن الماضي .

وقد أكدت أعمال التحديد والتحرير على سلامة وضع هذه الشرفة عندما أورد محضر التحديد والتحرير في عداد محتويات العقار رقم 1174 والطابق الثاني للبناء: “شرفة إلى الجهة الغربية قائمة على دعامات من باطون فوق الطريق العامة …” . وقد صادق حضرة القاضي العقاري على محضر التحديد والتحرير هذا في 17/3/1959، كما هو مبين في محضر التحديد والتحرير الذي نبرز ربطاً صورة عنه كمستند رقم 1.  ولم يرد في محضر التحديد والتحرير هذا أية إشارة إلى اي تعدٍ في ذلك من أي نوع كان. وهذا ما يؤكد أن حقوق العقار رقم 1174/عيتنيت في هذه الشرفة-المدخل ناشئة قبل أعمال التحديد والتحرير، وأن هذه الحقوق لا تتعارض مع وجهة تخصيص الملك العام في الموقع المذكور. وبالتالي، فحقوق مالكي العقار رقم 1174/عيتنيت المكرسة في محضر التحديد والتحرير تتوافق مع العادات المتبعة منذ أكثر من قرن . 

 

  1. أما الإجراءات التي إتخذت من قبل حضرة قائمقام البقاع الغربي ودوائر التنظيم المدني سنة 1998، فهي كانت إجراءات غير قانونية لم تراعِ ما هو معروض في الفقرة (2) أعلاه. وقد بادر حضرة القائمقام في حينه إلى إبلاغ حضرة محافظ البقاع في كتاب وجهه إليه في 4/5/1998 عن رجوعه عن إحالته التي نشرتموها. ونبرز لموقعكم صورة عن كتاب حضرة قائمقام البقاع الغربي تاريخ 4/5/1998 كمستند رقم 2.  

 

  1. والجدير ذكره أن الطريق العام هو المعتدي على العقار رقم 1174/عيتنيت في الجهة الجنوبية الشرقية منه. ومالكو العقار المذكور يحتفظون بحق إتخاذ التدابير المناسبة لحفظ حقوقهم فيما خصّ هذا التعدي .

 

  1. إن إفادة المحتويات الصادرة عن بلدية عيتنيت تتطابق تماماً مع ما ورد في بيان المحتويات في محضر التحديد والتحرير وفي الإفادة العقارية، خاصة لجهة وصفها الشرفة القائمة على دعامات من باطون فوق الطريق العام والتي تؤدي إلى مدخل الطابق العلوي. 

 

  1. إن المؤسف في المقال أيضاً هو أنه لم يوفر الأموات من تعرضه المجاني، فلم يميز بين تاريخ تنظيم العقد وتاريخ تسجيله بصورة نهائية في السجل العقاري.

 

  1. إن ما يزيد في فداحة ما نشر هو أنه حصل دون سماع أي من أصحاب الحقوق في العقار رقم 1174/عيتنيت، وهو أن مضمون المقال يكاد يقتصر على التضليل والقدح والذم بالأحياء وبالأموات.

 

وإننا نطلب من موقعكم نشر هذا الرد في نفس الموقع الذي نشر فيه الخبر المنشور في 7/7/2019، محتفظين بحق إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن هذا المقال.

 

المحامية رويدا حجازي